المؤتمر السنوي الثانى   :: أوراق سياسات  

التوجه الإقتصادي

حقوق المواطنة والديمقراطية

التعليم والبحث العلمي

الصحة

الشباب المرأة
مصر والعالم الأرض الزراعية
النقل وثيقة حقوق المواطنة المصرية
التعليم والبحث العلمي :: تطوير التعليم من أجل المواطنة وتنمية روح الانتماء
مقدمة

أهمية الموضوع للحزب

وصف الوضع الراهن

السياسات المقترحة

متطلبات نجاح السياسات المقترحة

المدة الزمنية

  مقدمة  
المواطنة بمعناها الأساسي هي علاقة الفرد بالوطن الذي ينتسب إليه، والتي تفرض حقوقا دستورية وواجبات منصوص عليها، بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة.

والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، ولكن حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح الوطن.

ويؤدى التطبيق المجتمعي لمفهوم المواطنة في كافة المؤسسات إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد، والتي تنعكس في سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة وكذلك تجاه وطنه.

أما مفهوم الانتماء للوطن فيمكن القول أنه الارتباط الفكري والوجداني بالوطن والذي يمتد ليشمل الارتباط بالأرض والتاريخ والبشر وحاضر ومستقبل الوطن، وهو بمثابة شحنة تدفع المرء إلى العمل الجاد والمشاركة البناءة في سبيل تقدم الوطن ورفعته.

والانتماء للوطن لا يعتمد على مفاهيم مجردة، وإنما على خبرة معاشة بين المواطن والوطن.

فعندما يستشعر المواطن من خلال معايشته أن وطنه يحميه، ويمده باحتياجاته الأساسية، ويحقق له فرص النمو والمشاركة مع التقدير والعدل، تترسخ لديه قيم الانتماء للوطن ويعبر عنها بالعمل البناء لرفعته.

وتهدف التربية من أجل المواطنة إلى تنمية روح الانتماء عند الطالب في التعليم العام والعالي، وتزويده بالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الايجابية التي تعده كمواطن للاندماج في نسيج مجتمعه، والمشاركة في كافة المسئوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق صالح الوطن والمواطن ويؤدى إلى التقدم والازدهار.

ويشارك في تحقيق أهداف التربية من أجل المواطنة مؤسسات عدة، فى مقدمتها:

·الأسرة التي ينشأ فيها الفرد و يتشرب منها قيمها واتجاهاتها.
·المؤسسة التعليمية التي تعني به، وذلك من خلال كل ما يتصل بالعملية التربوية من مناهج دراسية وأنشطة طلابية، وكذلك المناخ العام في المؤسسة وأسلوب الإدارة والتعامل بين أطراف العملية التعليمية.
·المجتمع بكل ما فيه من وسائل إعلام ومؤسسات مهنية ومجتمع مدني من أحزاب ونوادي ونقابات ودور عبادة وخلافه.

أعلى الصفحة

  أهمية الموضوع للحزب  
ترتكز فلسفة الحزب الوطني الديمقراطي على أن تحفيز المواطن على المساهمة في عملية التنمية وتمكينه من المشاركة المجتمعية يعد من الضرورات الملحة لمواصلة مسيرة الديمقراطية والتنمية في مصر.

ويتطلب ذلك تدعيم شعور الانتماء للوطن وتعزيز ثقة المواطن في حاضره ومستقبله، من خلال التأكيد على أن المواطنة هي مصدر المساواة التامة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، وهي أساس تكافؤ الفرص للجميع بدون تمييز مبنى على النوع أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية.

وفى هذا الإطار، طرح الحزب في مؤتمره الأخير في وثيقة "حقوق المواطنة والديمقراطية"ملامح الإصلاح اللازمة لإحياء مفهوم المواطنة، وأكد في الوثيقة على ضرورة مراجعة الأداء المؤسسي وما يشمله من سياسات وتطبيقات واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق فكر الحزب.

ومن هنا برزت أهمية تطوير أداء المؤسسة التعليمية ومحتواها لإحياء مفهوم المواطنة وتنمية روح الانتماء، وهو موضوع هذه الورقة.

أعلى الصفحة

  وصف الوضع الراهن  
تكشف مراجعة دور المناهج المدرسية في تحقيق أهداف فكر التربية من أجل المواطنة عن أن مفاهيم التربية من أجل المواطنة تندرج ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية كوحدات مستقلة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وكمفاهيم مدمجة ضمن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية وبعض أدبيات اللغات الأجنبية في المرحلة الثانوية، وذلك على النحو التالي:

-تدرج التربية من أجل المواطنة كجزء أساسي في منهج الدارسات الاجتماعية للصف الرابع والخامس الابتدائي تحت عنوان: " الإدارة المحلية في محافظتي"، وتتضمن مفهوم الإدارة المحلية ودور المحافظ والمجالس الشعبية المحلية والتنفيذية، مع الإشارة لبعض القوانين المرتبطة بالحياة اليومية مثل قانون المرور، إلى جانب إبراز بعض المعالم الأثرية والمزارات السياحية، بالإضافة إلى دراسة بعض الشخصيات من التاريخ الفرعوني والقبطي والإسلامي.
-أما في المرحلة الإعدادية، فتتركز مفاهيم المواطنة في مادة الدارسات الاجتماعية، حيث يتعرف الطالب على واجبه نحو حماية وطنه والمحافظة على البيئة ومواردها، إضافة إلى تفهمه لعلاقة وطنه بالوطن العربي وتراثه الثقافي وعلاقته بالقارة الأفريقية ومجالات التعاون معها.وقد استحدثت مؤخرا وحدة خاصة عن الحياة النيابية في مصر الحديثة وتطورها حتى صدور الدستور الدائم عام 1971.
-و تتم دراسة المواطنة في المرحلة الثانوية أساسا ضمن مادة التربية الوطنية.كما تم إدماج بعض المفاهيم في مناهج بعض المواد الأخرى من خلال تناول قضايا حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، الوحدة الوطنية، حماية المستهلك، العولمة، المهارات الحياتية وأهمية احترام العمل وجودة الإنتاج.

ويلاحظ بصفة عامة على الوضع الراهن للتربية من أجل المواطنة في التعليم العام أن هناك تركيزا في اتجاه واحد، وهو تقديم المعارف للطالب بشكل سردي غير تحليلي، وعليه فقط استيعاب المعارف والحصول على أعلى الدرجات، حيث أن الامتحان هو المعيار الأساسي للانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل التعليم وهو البوابة إلى التعليم العالي.

أما في التعليم العالي فنظراً لقصور برامج التعليم في الجامعات عن تقديم أيا من العلوم الإنسانية التي تخاطب العقل والوجدان في التخصصات العلمية المختلفة مثل الطب والهندسة والعلوم وغيرها، فإن التوجه نحو تنمية روح المواطنة من خلال البرامج الأكاديمية يصبح منعدما تقريبا ولا يمثل جزءاً من رؤية أو رسالة أيا من الكليات والجامعات.

أما الحياة الطلابية في التعليم العام والعالي شاملة مهارات النشاط الاجتماعي والبيئي والرياضي والثقافي والتفاعل بين الطلبة وبعضهم وبين الطلبة ومجتمعهم، وأسلوب إدارة هذه الحياة من خلال اتحادات الطلاب والأسر والأنشطة المختلفة، فلم يفرز النظام المتبع حاليا كتلة حرجة من الطلبة المنتمين الممارسين لحقوقهم ومسئولياتهم تجاه وطنهم والعاملين بجد على رفعته وتقدمه.

وقد لوحظ افتقار الأنشطة الطلابية إلى آليات تنمية مشاعر الانتماء، ويرجع ذلك إلى قصور تفاعل التكوينات الطلابية مع المجتمع والبيئة المحيطة، وقصور قدرة القائمين على الحياة الطلابية في استجلاء المتغيرات المحلية والعالمية، ومحاولة تعريف الطالب بها، وتشجيع تعامله معها بفكر مبتكر وقادر على التلاقي والتواصل بدلا من الرفض والانزواء.

وقد نتج عن هذا القصور، فى بعض الأحيان، عزوف الطلبة عن المشاركة السياسية، وسعى بعض التنظيمات السياسية الهامشية إلى فرض وجودها فى الحياة الطلابية، خاصة فى الجامعات، مستفيدة من أوجه القصور فى نظم التعامل مع الطلبة فى العقود الأخيرة.

والأخطر من ذلك أن التخوف من تحكم التنظيمات السياسية الهامشية في الحياة الطلابية شجع على إبقاء الوضع على ما هو عليه، مما أضر بالحياة الطلابية وبالدور الذى يجب أن تلعبه فى تنمية مفهوم المواطنة وروح الانتماء عند الطالب.

كما تعانى الحياة الطلابية من غياب التواصل بين الطلاب من جهة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس من الجهة الأخرى.
وقد شجع على ذلك طبيعة العملية التعليمية، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في المدارس والجامعات، وابتعاد الطلبة عن فصول الدرس و بذلك افتقد الطلبة والشباب المثل الأعلى الذي يتوقون إليه، وفرصة التواصل مع أساتذة متميزين يستلهمون منهم القيم الإنسانية التي تؤدي إلي تنمية الروح الخدمية والتطوعية ومشاعر الانتماء للوطن.

وأخيرا فإن الإدارة المؤسسية -بدءاً من أسلوب التعامل مع الطلبة إداريا بصورة سلطوية فوقية لا تركز على الطالب كمتلقي للخدمة، ومرورا ببيروقراطية النظم والمعاناة التي تنتج عن بطء ومركزية إجراءات التعامل مع الطلبة، إلى الافتقار إلى التكنولوجيات التي تيسر سرعة الإنجاز وتضمن العدالة- إن هذه الإدارة هي جزء أساسي من بناء وجدان الشباب وتحديد سلوكه في التعامل مع إدارات الدولة بعد ذلك.

وهذه الإدارة بقصورها هي أحد أسباب السخط والإحباط الذي يبدأ في المدرسة والجامعة وينعكس بعد تخرج الطلبة على علاقتهم بخدمات الدولة ككل في كافة مؤسساتها. وقد أشارت ورقة الحزب "حقوق المواطنة والديمقراطية" إلى أولوية رفع مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، وهو ما أشارت إليه كذلك منظمة الأمم المتحدة في تناولها لنفس الموضوع، حيث أكدت على أن الجهود لا يجب أن تقتصر على محاولة رفع متوسط دخل المواطن، بل لابد أن تمتد لتحسين الخدمة المقدمة له.

أعلى الصفحة

  السياسات المقترحة  
في إطار حرص الحزب على إحياء مفهوم المواطنة وتنمية روح الانتماء عند الطالب, فإن الحزب يتبنى سياسات ترتكز على أربعة محاور هى:

·تطوير مناهج التعليم وطرق عرضها بشكل يدعم المواطنة.
·تطوير الحياة الطلابية وتعديل لوائحها.
·تأهيل و تدريب المعلم وعضو هيئة التدريس على مفهوم التربية من أجل المواطنة.
·تحديث فكر ومنهاج إدارة المؤسسات التعليمية.

المحور الأول: تطوير مناهج التعليم

لما كان المنهج الدراسي هو أحد أهم وسائل التربية من أجل المواطنة باعتباره المنشئ و المعزز لقيم المواطنة، وحيث أن المنهج بمفهومه الواسع يتجاوز الجانب الأكاديمي في حدوده الضيقة إلى الأنشطة الموازية والمصاحبة، فإن الحزب يقترح ما يلي:

·المراجعة الشاملة لمناهج التعليم بمختلف مراحله من قبل لجان نوعية متخصصة لها خبرة تحليلية نقدية في مجالاتها، للوقوف على الثغرات الحقيقية وطبيعة العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف التربية من أجل المواطنة من خلال هذه المناهج، وإعادة تخطيط المناهج وصياغتها على نحو يكفل تحقيق هذه الأهداف.

·التركيز على الأنشطة الرمزية في التعليم، وذلك انطلاقاً من أن قيم المواطنة يمكن ترسيخها عند الطالب عبر أنشطة رمزية توجد في المؤسسة التعليمية بشكل اعتيادي مثل:تحية العلم، وأداء النشيد الوطني في المدارس، وتكريم النماذج المجتمعية البارزة، والاحتفال بالمناسبات الوطنية في التعليم العام والعالي.

·الربط بين المضمون النظري في المنهج وتطبيقاته العملية. فالمواطنة تنمو أساسا من خلال الممارسة، لذلك لابد أن تنعكس المعارف المقدمة من خلال المنهج على الممارسات التربوية المختلفة داخل المؤسسة التعليمية على نحو يتجاوز الحدود المعرفية، ويعمل على دعم سلوكيات إيجابية تستمر مع الطالب وتنعكس في معاملاته مع مجتمعه.

·تطوير طرق التدريس بحيث لا تتعرض لمفاهيم المواطنة بشكل تلقيني للحفظ والاستظهار، أو بشكل دعائي متحيز، بل بأساليب جاذبة ومحايدة في الوقت ذاته. ونخص هنا مادة " التاريخ "في المراحل المدرسية المختلفة، حيث يجب أن تقدم بأسلوب يحقق منظوراً اجتماعياً و تواصلاً حقيقياً بين حلقات التطور في المجتمع المصري، وبما يحقق الانتماء التاريخي لمصر.

·التوعية بأن تنمية المواطنة عملية شاملة ومسئولية جماعية، تمتد من إدارة المؤسسات التعليمية وهيئات تدريسها ومحتوى مناهجها، عبر ثراء أنشطتها العلمية والأدبية والاجتماعية و الفنية، وصولاً إلى مشاركة البيئة المحلية للمؤسسة التعليمية. ·إدراج فكر التربية من أجل المواطنة في كافة المواد الدراسية والمراحل التعليمية من الحضانة حتى التخرج من الجامعة، والتأكيد على أن إحياء مفهوم المواطنة وروح الانتماء لا يمكن أن يتم من خلال مادة معرفية بعينها أو أن يركز على مرحلة عمرية دون غيرها. ·تضمين قضايا وقيم وتوجهات فاعلة ضمن المناهج الدراسية والأكاديمية، وفي مقدمتها:الشراكة مع المجتمع، الاحترام المتبادل بين المواطن والدولة، الثقة في الحاضر والمستقبل، الديمقراطية، التسامح ، الحوار والتفاوض، قبول الأخر، التنوع، التعددية، اللامركزية، ممارسة الحقوق وتأدية الواجبات، تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد وعدم التمييز، العدل، احترام القانون، المواطنة الايجابية، التفكير العلمي والنقدي والإبداعي، المشاركة والتطوع والتعاون، أهمية المجتمع المدني، الالتزام وروح المسئولية، إتقان العمل، المشاركة في اتخاذ القرار، احترام وتقدير الإبداع العلمي، حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

·تحقيق التوازن في تقديم المحتوى المعرفي للمنهج الدراسي بين رموز الوطن من رجال ونساء، ودياناته السماوية، وأقاليمه المترامية.

·تضمين أساليب تقويم الطلاب ما يتيح الكشف عن قدراتهم على تقديم حلول ومقترحات بناءة، تخدم بيئاتهم المحيطة ومؤسساتهم التعليمية وقضايا مجتمعهم.

المحور الثاني:تطوير الحياة الطلابية وتعديل لوائحها :
ينطلق هذا المحور من أهمية ما تتضمنه الحياة الطلابية من أنشطة وممارسات مختلفة يمكن أن تسهم بدور فعال في ترجمة المفاهيم المجردة إلى سلوكيات وتوجهات حياتيه.

ولتطوير الحياة الطلابية بحيث تدعم إحياء المواطنة وروح الانتماء، نوصي بالأتي:
·تحقيق التعددية والتكامل للأنشطة الطلابية بحيث تسهم في التكوين المتكامل لشخصية الطالب، وفي الوقت ذاته تتناسب مع إمكانات وميول أكبر قدر من الطلبة ويجب أن يكون من ضمن أهداف الأنشطة الطلابية دعم العلاقات بين الطلبة، وبينهم وبين معلميهم، ومجتمعهم.

·تضمين الخطط المدرسية والأكاديمية القيم المجتمعية المرغوب إكسابها للطلبة بحيث يزيد تفاعلهم مع مجتمعهم، وتنويع طرق عرض هذه القيم للطلبة من خلال الندوات واللقاءات والزيارات الميدانية وغيرها.

·تعديل لوائح الاتحادات الطلابية بحيث تعطي مسئوليات وصلاحيات أكثر للطلبة، وتساعد على تكوين شخصية مستقلة للطالب تمكنه من تحليل المواقف واتخاذ القرارات، مع إيجاد نظم لمتابعة أداء المجموعات الطلابية بهدف الإرشاد والتنمية وليس فقط المحاسبة. ويجب أن تساعد اللوائح الطلابية على تنمية مهارات القيادة عند الطلبة، وتزيد من ثقتهم بأنفسهم وتحفزهم على الابتكار والمبادرة لخدمة زملائهم ومن ثم مجتمعهم ككل.

المحور الثالث:تأهيل المعلم وعضو هيئة التدريس مدنياً :

نظرا لأهمية الدور التاريخي للمعلم وعضو هيئة التدريس في تشكيل شخصية الطالب وتكوين قيمه واتجاهاته، ونظرا للضعف الملحوظ فى تأثير المعلم وعضو هيئة التدريس على الطالب بشكل إيجابي في هذا المجال – بل وفي بعض الأحيان يكون التأثير سلبيا، نوصي بالأتي:

·اختيار المعلم وعضو هيئة التدريس الملهم والواعي مجتمعياً، وذلك من خلال تطبيق اختبارات خاصة عند قبول الطلاب بكليات التربية، تكشف عن مدى وعيهم الاجتماعي وإدراكهم لمسئولياتهم المدنية والمجتمعية، واختبارات أخرى عند تعيينهم بالمدارس والجامعات لضمان قدرتهم على التواصل مع الطلبة وإعطاء المثل الأعلى والنموذج الذي يجب أن يقتدي به.

·التدريب المستمر للمعلم وعضو هيئة التدريس لتطوير أدائه ورفع كفاءته، بما يضمن تناوله للقضايا بشكل مبتكر ومشوق، واستخدامه للمواقف التعليمية في بلورة المفاهيم المجردة، وتطبيقه لأساليب الحوار الديمقراطي و مبادئ المشاركة في صنع القرار، وتمكينه الطلبة من ممارسة حقوقهم والالتزام بمسئولياتهم.

·تقييم المعلم بشكل أكثر شمولاً يتضمن مدى كونه قدوة لطلبته، ومدى تواصله معهم، ودوره في تحقيق التفاعل بين الطلبة والمجتمع، ومدى حرصه على دعم روح المواطنة بشكل فاعل ومستمر.

المحور الرابع:تحديث فكر ومنهاج إدارة المؤسسات التعليمية :
يرى الحزب أهمية تطبيق قواعد الإصلاح الإداري على المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحديث فكرها ومنهاج إدارتها، وتحولها من النظرة الفوقية السلطوية للطالب، إلى نظرة مقدم الخدمة لمتلقيها الذي هو مخرج وهدف العملية التعليمية كلها.

كما يوصى بضرورة معالجة مشكلة البيروقراطية وبطء الإجراءات من خلال التوجه للامركزية وسرعة تطبيق وتفعيل الحكومة الإلكترونية في كافة المنشآت التعليمية لتحسين مستوى الخدمة.

أعلى الصفحة

  متطلبات نجاح السياسات المقترحة  

1.تكامل كافة المؤسسات مع المؤسسة التعليمية لإحياء مفاهيم المواطنة والانتماء.
2.تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على دعم أنشطة المؤسسات التعليمية.
3.تطبيق سياسات الحزب المعلنة حول المشاركة المجتمعية والتوجه نحو اللامركزية.
4.تفعيل الوظائف القيادية المؤثرة في المدارس والجامعات مثل الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، ونائب رئيس الجامعة أو وكيل الكلية لشئون البيئة.

أعلى الصفحة

  المدة الزمنية  
عام واحد لتعديل اللوائح الطلابية وتفعيلها، وثلاثة أعوام لمراجعة المناهج ودمج مفاهيم المواطنة بها، ولتطبيق سبل اختيار المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتدريبهم، ولتحسين الأداء الإداري للمؤسسات التعليمية.

أعلى الصفحة

لأفضل مشاهدةاضبط الشاشة على1024x768 px | Adobe Reader | Media Player
جميع الحقوق محفوظة © 2010 الحزب الوطنى الديمقراطـى