قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن ما قامت به الحكومة من جهود لجذب الاستثمارات وخطوات لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى مصر وإجراءات التيسير على المستثمرين انعكس على تأسيس 30471 شركة خلال الخمس سنوات الماضية تمثل 47 % من الشركات المصرية التى تأسست بدءا من عام 1970 والبالغ عددها 64607 شركات.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار فى الجلسة الافتتاحية أمام المؤتمر الثالث للاستثمار فى مدن القناة وسيناء والذى عقد اليوم الأحد بمحافظة السويس وحضره اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحافظو بورسعيد اللواء مصطفى عبداللطيف والسويس اللواء سيف الدين جلال والإسماعيلية عبدالجليل الفخرانى وشمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة وجنوب سيناء اللواء محمد هانى متولى .

وأوضح وزير الاستثمار أن العام المالى الماضى شهد زيادة فى استثمارات المصريين بلغت 70% من إجمالى الاستثمار فى مصر مما يؤكد ثقة المستثمر المصرى فى مناخ الاستثمار فى بلاده ، كما بلغت نسبة مساهمة المستثمرين العرب حوالى 18 % والأجانب 13 %.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار - فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للاستثمار بمدن القناة وسيناء والذى عقد اليوم بالسويس - أن مؤتمرات الاستثمار فى المحافظات التى يتم عقدها بالتنسيق مع المحافظين تعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات وإتاحة كافة البيانات والمعلومات عنها والتعامل مع المعوقات التى تقف أمام تدفق الاستثمار فى المحافظات .

وقال إن مؤتمرات الاستثمار تمكن المستثمرين من معرفة المجالات التى من الممكن أن يضخوا استثماراتهم فيها، لافتا إلى دور هذه المؤتمرات فى التعرف على فرص الاستثمار فى المحافظات وعلاج مشكلات المستثمرين والمشروعات .

وأضاف محيى الدين أنه فى عام 2006/2007 تركزت 63% من الاستثمارات فى محافظات القاهرة الكبرى وفي السنة المالية الأخيرة 2008 / 2009 وصلت هذه النسبة إلى 51% فى محافظات القاهرة الكبرى، حيث شهد العام المالى 2008/2009 تحولا فى نصيب الأقاليم المصرية من الشركات الجديدة التى تم تأسيسها .

وأشار الوزير إلى أن النصيب النسبى لمحافظات الصعيد وغرب ووسط الدلتا وشرق الدلتا زاد حيث ارتفع نصيب محافظات الصعيد من الشركات الجديدة التى تم تأسيسها لتصل إلى 17% خلال العام المالى 2008 / 2009 بعد أن كانت 8ر9% خلال العام المالى 2006 /2007 ، كما زاد نصيب محافظات غرب ووسط الدلتا إلى 15% مقارنة ب 13% خلال نفس فترة المقارنة، وارتفع نصيب محافظات شرق الدلتا إلى 12 % مقارنة ب10%، أما محافظات القناة وسيناء فكانت حصتها من الشركات الجديدة 5ر5% من الشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2008 / 2009.

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن المؤشرات الاقتصادية عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة تشير إلى أن هناك واقعا جديدا أفرزته هذه الأزمة يتمثل فى زيادة معدلات النمو والاستثمار فى الدول الأسيوية والدول العربية الخليجية .

وأكد على أهمية العمل على زيادة الاهتمام بجذب استثمارات من دول جنوب شرق آسيا وزيادة التعاون الاقتصادى مع اليابان والهند والصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة وزيادة التعاون الاقتصادى مع الدول الخليجية.

وأوضح وزير الاستثمار أن خريطة الاستثمار العالمى قد تغيرت خلال العام المالى 2008 / 2009 وانعكس ذلك على ترتيب الدول الأكثر استثمارا فى مصر حيث احتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثمارا فى مصر بعدد شركات بلغ 280 شركة وبرؤوس أموال مصدرة بلغت 719 مليون جنيه، واحتلت الكويت المرتبة الثانية خلال نفس العام بالاستثمار فى 82 شركة جديدة برؤوس أموال مصدرة بلغت 349 مليون جنيه .

وأشار إلى أن السعودية جاءت فى المرتبة الثالثة بالاستثمار فى 241 شركة برؤوس أموال 267 مليون جنيه ، تلتها الإمارات فى المرتبة الرابعة بعدد 62 شركة جديدة و244 مليون جنيه من الاستثمارات.

ولفت محيى الدين إلى أن تغير خريطة الاستثمار العالمى تستوجب بذل مزيد من الجهود لتطوير البنية الأساسية وتطوير موانىء البحرين الأحمر والمتوسط لكى تستوعب الزيادة المتوقعة فى حركة الاستثمار والتجارة مع هذه الدول ، مشيرا إلى وجود عدد من المشروعات الهامة يجرى تنفيذها فى محافظات القناة منها تطوير شرق بورسعيد والتى سيكون لها مردود على تطوير شمال سيناء بالإضافة إلى المشروعات الجديدة فى محافظتى الإسماعيلية والسويس.

ونوه وزير الاستثمار بأن القطاع الخدمى ما زال يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى الشركات المؤسسة فى مصر بعدد شركات بلغ 2777 شركة، وساهم القطاع الصناعى بعدد 1160 شركة، وقطاع الإنشاءات والعقارات 791 شركة، والقطاع الزراعى 700 شركة، و471 شركة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، و361 شركة فى مجال السياحة، و31 شركة فى مجال التمويل.

وأشار محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات عليها الدور الكبير فى تسهيل عمل المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات من داخل وخارج مصر ،

موضحا أن الوزارة تسير بخطى سريعة نحو تطبيق اللامركزية لإعطاء المحافظين القدرة على اتخاذ القرارات لجذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات وحل المشكلات.

وتحدث سيف الدين جلال محافظ السويس عن وجود 24 مشروعا استثماريا فى محافظة السويس باستثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه وفرت 7500 فرصة عمل ، مشيرا إلى أن هناك 8 مشروعات جديدة معروضة على وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين منها 7 مشروعات فى مجال الخدمات البترولية ومشروع للملابس الجاهزة .

ولفت حسين العاطفى نائب وزير الرى والموارد المائية إلى خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية حتى عام 2017 وتشمل ترشيد استخدام المياه والتعاون مع دول حوض النيل.

وقال إن هناك استثمارات كبيرة فى محافظات القناة وسيناء فى مجال الموارد المائية ، فهناك حوالى 150 ألف فدان فى هذه المحافظات يمكن استثماراها بالتنسيق بين وزارات الرى والاستثمار والزراعة.

وأضاف أن هناك 300 مليون متر مكعب مياه جوفية فى سيناء لايستغل إلا نسبة ضئيلة منها ويمكن الاستثمار فى مجال استغلال المياه الجوفية ، موضحا أن وزارة الرى بصدد إنشاء 60 بئرا جديدا حتى عام 2017 يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها ، وأشار إلى وجود فرص استثمارية فى مجال محطات رفع المياه وإنشاء سدود لمياه الأمطار وكذلك مشروعات لحماية الشواطىء وخدمات استشارية.