وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء -فى تصريح -إن الموافقة جاءت بمناسبة صدور القانون رقم 12 لسنة 2009 الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية لتحقيق توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة للافراد وهيئات المجتمع المدنى للمساهمة فى تطوير منظومة التعليم العالى ليواكب التطور الذى طرأ عليه فى كافة أنحاء العالم، وذلك بتمكينهم من انشاء الجامعات الأهلية، بالإضافة للجامعات الخاصة لمؤازرة الجامعات والمعاهد الحكومية فى النهوض بمنظومة التعليم العالى.

وأوضح راضى أن مشروع القرار الجمهورى يتضمن كيفية تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل به وإختصاصاته، وإجراءات انشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بتحديد البيانات والدراسات والمستندات الواجب تقديمها مع طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية ، بالاضافة إلى نظام عمل مجلس الأمناء وشروط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بكل من الجامعات الخاصة والأهلية.

كما يتضمن شروط تعيين الوظائف المساعدة من معيدين ومدرسين مساعدين ونظام تأديبهم،و شئون التعليم والطلاب من حيث تناول شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية ونظام تأديبهم ، بااضافة إلى الشئون المالية بحيث يكون لكل من الجامعة الخاصة والجامعة الأهلية ميزانية خاصة بها تحدد إيراداتها ونفقاتها.

ويتضمن المشروع أيضا العلاقة بين وزارة التعليم العالى والجامعات الخاصة والأهلية ، وذلك من خلال دور مستشارى وزير التعليم العالى فى هذه الجامعات ، وشروط وإجراءات تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية، والمستندات الواجب تقديمها مع طلب التحويل ، على أن يتم التحويل بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على وزير التعليم العالى وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.