توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن يرتفع معدل النمو خلال الربع الأول للعام المالى 2010 /2011 إلى 6 % ليزيد إلى 5ر6 % بنهاية العام بالكامل والتى تتجاوز توقعات خطة التنمية للعام المالى ، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى نمو النشاط الاقتصادى والذى يتحرك وفق مؤشرات موضوعية . علاوة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والتى انعكست فى معدل النمو المرتفع للعام المالى 2009 /2010 والذى بلغ 3ر5 % .

وقال الوزير - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس لإعلان مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام 2009 /2010 - إن الاقتصاد المصرى عاد إلى وضعه الطبيعى خلال الربع الرابع للعام 2009 /2010 بمعدلات نمو متصاعدة مع بدء تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 9 % والغلاء إلى متوسط سنوى إلى 3ر11 % خلال العام 2009 /2010 من 9ر16% لعام 2008/2009.

كما توقع الوزير أن ينعكس تراجع البطالة والتضخم على التحسن التدريجى فى مستوى المعيشة .. حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد إلى 14 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2009 /2010 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائى للقطاع العائلى 5ر15 ألف جنيه مقابل 6ر13 ألف جنيه للعام 2008 / 2009 بالأسعار الجارية .

وأشار إلى أن عجز الموازنة تحت السيطرة والذى بلغ حوالى 8 % من الناتج المحلى ، علاوة على قوة ومتانة ميزان المدفوعات خلال عام 2009 /2010 والربع الرابع من نفس العام .

وأضاف أن المتابعة الشاملة للأداء الاقتصادى والتنموى لعام 2009 /2010 تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 6ر5 تقريبا خلال الربع الأخير من العام وبذلك يرتفع المعدل المتوسط إلى 3ر5 % خلال العام بأكمله وهو ما يفوق التقديرات التى تمت أثناء الأزمة .

وتابع أن كافة قطاعات النشاط الاقتصادى ساهمت فى عودة معدلات النمو للتصاعد إلى جانب القطاعات المحلية وهى التشييد والبناء والتجارة الداخلية والنقل والتخزين والخدمات التى لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية وعادت القطاعات الديناميكية المرتبطة بحركة التجارة الدولية إلى النمو بمعدلات جيدة وفى مقدمتها السياحة والصناعة .