يضع الحزب الوطني الديمقراطي المشكلة السكانية على قمة أولوياته في نظرته للتنمية في مصر، ويدرك الحزب الخلل بين أعداد السكان ومعدل نموها من جانب ، والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي من جانب آخر ، وتأثير هذا الخلل على النواحي الاجتماعية والصحية ورفاهية المجتمع . ويؤكد الحزب على أن المشكلة السكانية هي مشكلة ذات أبعاد ثلاثة : تخفيض معدلات النمو السكاني ، والارتقاء بالخصائص السكانية ، وتحقيق توزيع جغرافي أفضل . ويعطى التوازن بين التناول المتكامل للأبعاد الثلاث أولوية للتأثير في بعد النمو السكاني : لأنه يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الأعباء المطلوبة لتحقيق تحسن ملموس في الارتقاء بالخصائص السكانية ، وفي تحقيق توزيع جغرافي أفضل .

وسينعكس إعمال هذه الفلسفة المتكاملة – والتي لا يعكسها التناول الحالي للمشكلة السكانية – إيجاباً على آليات العمل ومؤسساته .

وتهدف هذه الوثيقة إلى تناول المشكلة السكانية من منظور مجتمعي يرمى إلى الإسراع بتحقيق أهداف الخطة القومية للسكان .