وإتساقاً مع ما تضمنته المبادئ الأساسية للحزب التى أقرها المؤتمر العام الثامن للحزب فى سبتمبر 2002 فيما يتعلق بالخدمات العامة من أن الحزب يرى "إنطلاقاً من إيمانه بالمسئولية الإجتماعية للدولة أن تقـديم الخدمات العامة يعد إلتزاماً أساسياً من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لا سيما غير القادرين منهم" .

وفى إطار تنفيذ رؤية الحزب فى مجال النقل التى تضمنتها ورقة "حاضر ومستقبل قطاع النقل" التى تم عرضها ومناقشتها خلال المؤتمر السنوى الأول للحزب فى سبتمبر 2003 من توفير خدمات نقل منضبطة ومناسـبة للمواطنين بمختلف فئاتهـم ، بما يتوافق مع إحتياجاتهم والجودة المطلوبة وبأعلى معدلات الآمان ، والتى إنتهت إلى تقرير إعطاء أولوية خاصة لدراسة موضوعات ثلاث هى :

- النقل البرى للركاب والبضائع
- أمان الطرق وسلامتها
- النقل النهرى

قام الحزب بالإشتراك مع الحكومة بدراسـة الموضـوعات التى أقـر المؤتمر إعطاءها أولوية خاصة بالإضافة إلى ما إنبثق عنها من موضوعات أخرى فى نطاقها وهى :

- تحقيق التكامل الإستراتيجى للنقل على المستوى القومى
- أساليب تمويل مشروعات وخدمات النقل
- تطوير الإطار التشريعى للنقل البرى للركاب والبضـائع والنقـل النهرى .

وفى هذا السياق ، تناولت ورقة النقل البرى للركاب الأوضاع الراهنة لمنظومة النقل البرى للركاب على المستوى القومى ، والجهات القائمة بها ، والمشاكل والسلبيات التى تواجه خدمات نقـل الركاب ، ورأى الحزب والحكومة فى مجال تنظيم وتحسين هذه الخدمات ، ومن أهمهـا ضـرورة أن يكون هناك ترخيص لمزاولـة نشـاط النقل الجماعى للركاب ، تقوم بمنحه الحكومة فى إطار شروط وضوابط تسمح بموجبه ممارسة هذا النشاط ، مع إعادة الهيكلة التمويلية ومعالجة أوضاع الهيئات التى تقع فى نطاق مسئولية الدولة المقدمة لخدمات نقل الركاب ، حتى يمكن إستيعاب الطلب المتزايد على هذه الخدمة ، وما يلزم ذلك من تدبير وسائل نقل منتظمة ومنضبطة وآمنه .

وتركز ورقة النقل البرى للبضائع على التكوين المؤسسى لهذا النشاط وتطويره ، على ضوء دراسة الوضع الراهن لنقل البضائع ، ورؤى الحزب والحكومه فى مجال تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق بهدف تطوير كفاءة أداء الخدمة ، بما يتواكب مع حركة التجارة الداخلية ، ويساير منظومة النقل متعدد الوسائط .

وتسعى ورقة أمان الطرق وسلامتها إلى تطوير مستوى الأمان والسلامة على الطرق وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بصورة فعاله للمواطنين مستخدمى الطرق ووسائل النقل ، تؤدى إلى الحد من حوادث الطرق والآثار السلبية الناجمة عنها ، والحفاظ على أرواح المواطنين ، وذلك إنطلاقاً من حرص الحزب والحكومة على القضايا التى تتعلق بحق المواطن فى الحياة الآمنه .

وتستهدف ورقة النقل النهرى تطوير هذا المرفق والنهوض به فنياً وملاحياً بما يتواكب مع ما يجب أن يكون عليه من طاقة إستيعابية لحركة نقل البضائع والركاب ، وذلك فى إطار مخططات الحكومة فى هذا الشأن ، بإعتبار أن تطوير النقل النهرى يحقق هدفاً قومياً يتمثل فى تخفيف الضغط المرورى والحركى على الطرق البرية ، مما يؤدى إلى تخفيض نفقات الإنشاء والصيانة لها ، ويحقق مردوداً إقتصادياً وإيجابياً على المستوى القومى .

وتناولت ورقة تحقيق التكامل الإستراتيجى للنقل على المستوى القومى رؤية الحزب والحكومة فى هذا الشأن ، والإطار العام للآلية التى تجمع بين قطاعات النقل على المستوى القومى ، للتنسيق فيما بينها بما يضمن تحقيق الأهداف القومية ، والتكامل فى خدمات النقل على المستوى القومى .

وبإعتبار أن مشروعات النقل بأنواعها المختلفة من مشروعات البنية الأساسية للدولة ذات التكلفة الإستثمارية الضخمة لإنشائها وتحديثها وصيانتها ، وتمثل أحد أهم الأصول الإستراتيجية للدولة وثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتنميتها ، أفرد الحزب ورقة مستقلة لأساليب تمويل مشروعات النقل ، تناولت عرضاً شاملاً لواقع قضية نقص التمويل كأحد التحديات الأساسية ، كما شملت الورقة واقع الوضع الراهن لتمويل البنية الأساسية للنقل وإدارة وتشغيل خدماته ، ورؤية الحزب والحكومة لطرق التمويل التى تساعد الخزانة العامة فى تدبير التمويل اللازم لإنشـاء وتشغيل البنية الأسـاسية لخدمات النقل .

ولاشك أن الأخذ بما إنتهت إليه الرؤى بين الحزب والحكومة من سياسات فى مجال تطوير خدمات النقل يترتب عليه بالضرورة إعادة صياغة بعض الأطر التشريعية الملائمة تعديلاً لما هو قائم لمجموعة التشريعات المنظمة لخدمات النقل سواء كان ذلك فى مجال نقل الركاب أو البضائع .

النقل البرى للركاب

النقل البرى للبضائع

أمان الطرق وسلامتها

النقل النهرى وتطويره

تحقيق التكامل الإستراتيجى للنقل على المستوى القومى

أساليب تمويل مشروعات وخدمات النقل

تطوير الإطار التشريعى للنقل البرى للركاب والبضائع والنقل النهرى

خاتمة