ـ وقد أكدت المبادئ الأساسية للحزب الوطنى على أهمية دور الشباب حيث أفردت مادة مستقلة أشارت إلى أن الحزب "يضع شباب مصر فى بؤرة اهتمامه باعتبارهم المستقبل الواعد لتحقيق التنمية والتقدم"، كذلك أكدت على "سعى الحزب إلى إتاحة الفرص أمام الطاقات الشبابية الواعدة للمشاركة فى كافة جهود التنمية وتولى المواقع القيادية فى المجالات المختلفة للعمل الوطنى". وأكدت ورقة الشباب والمشاركة التى أقرها المؤتمر العام الثامن للحزب على إيمان الحزب بأن زيادة مشاركة الشباب فى الحياة العامة يعتبر عنصراً حاسماً فى نجاح كل برامج التنمية، وأن قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وإنجاز مهام التحديث والنهضة تعتمد على ما يوجه إلى الشباب من عناية ورعاية وتنمية للمهارات فى إطار استراتيجية متكاملة لبناء القدرات وتطويرها.

ـ ويدرك الحزب أن الشباب ليسوا فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة التعليم كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، ومن ثم من المهم وضع سياسة قومية للشباب تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح الشباب وتلبى احتياجاتها مع تنوعها.

ـ ويدرك الحزب أيضاً أن تنمية الشباب هى عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى. ومن ثم تنطلق السياسة القومية للشباب من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى فى وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة.

ـ وتقوم السياسة القومية للشباب على الاعتراف بعدد من حقوق وواجبات الشباب كما يلى:

حقوق الشباب:

الحق فى الحياة، والتعليم، والعمل، والحصول على الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، والحماية من كل صور الاستغلال والتمييز، والمساواة أمام القانون وفى الفرص المتاحة، وحرية الرأى والتعبير والتنظيم، والمشاركة فى صنع القرارات التى تؤثر على حياتهم، وغيرها من الحقوق التى يكفلها الدستور والقوانين.

واجبات الشباب:

التحلى بروح الولاء والانتماء للوطن والحفاظ على وحدة الأمة، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على كل المستويات، ودعم الديمقراطية وحكم القانون، واحترام مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان ووجهات النظر المختلفة، والعمل على محاربة كل صور الفساد والاستغلال والتمييز على أساس دينى أو طائفى أو مهنى أو طبقى أو غيرها من صور التمييز.

وفى ضوء الرؤية السابقة تسعى السياسة القومية للشباب إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 - إدماج المكون الشبابى فى كافة السياسات العامة ذات الصلة بالشباب.
2 - تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
3 - توسيع مشاركة الشباب فى الحياة العامة.
4 - تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.
5 - تفعيل دور الفتاة و المرأة الشابة والقضاء على أى صور للتمييز ضدها.
6 - تحسين مستوى الخدمات التى تقدم للشباب وتسهيل حصول الشباب عليها.
7 - تحقيق اكبر قدر من اللامركزية فى تقديم الخدمات الشبابية.
8 - تشجيع ومساندة القطاع الخاص والمجتمع المدنى على المشاركة فى تحقيق التنمية الشبابية.

تتناول السياسية القومية للشباب المكون الشبابى فى عدد من السياسات العامة ذات الصلة بالشباب وهى:

ـ التشغيل.
ـ المشاركة السياسية.
ـ التعليم.
ـ الصحة.
ـ السكان.
ـ الثقافة.
ـ الإعلام.
ـ الرياضة والترويح.
ـ البيئة.
ـ النشاط الاجتماعى والعمل التطوعى.
ـ الرعاية الاجتماعية ومواجهة الجنوح الاجتماعى
ـ الدراسات والبحوث.

يعد الشباب من اكثر الفئات التى تعانى من ظاهرة البطالة، والتى تنتج عن عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل الكافية التى تستطيع استيعاب الزيادة السنوية فى الطلب على العمل. يضاف إلى ذلك أن نسبة من هؤلاء الذين يتم استيعابهم فى سوق العمل قد يقومون بممارسة وظائف لا تتماشى مع مؤهلاتهم أو تخصصاتهم، ويتعرض بعضهم للاستغلال من صاحب العمل.

ولمواجهة هذه التحديات تقترح السياسة القومية للشباب فى مجال التوظيف ما يلى:

ـ وضع إستراتيجية قومية للتشغيل يشارك فى صياغتها وتنفيذها القطاع الحكومى والخاص والأهلي.
ـ الترويج لثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتى.
ـ توفير التمويل الكافى للمشروعات الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة.
ـ التوسع فى إقامة ملتقيات ومكاتب التوظيف بالجامعات وأماكن تجمعات الشباب.
ـ التوسع فى أسواق الشباب فى المحافظات المختلفة.
ـ تطوير مراكز تأهيل الشباب القائمة بشكل يتوائم مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
ـ تشجيع شركات القطاع الخاص على تقديم فرص تدريبية وفرص للعمل التطوعى للشباب لتمكينهم من الحصول على الخبرة اللازمة.
ـ تخصيص حصة للشباب ذوى الاحتياجات الخاصة فى برامج التشغيل القومية.
ـ الاعتماد على الشباب فى تنفيذ المشروعات القومية.
ـ نشر الوعى بين الشباب بقوانين العمل وحقوق العمال عن طريق حملات توعية تساهم فيها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى.
ـ تغليظ العقوبة على أصحاب العمل الذين يخالفون قوانين العمل ويقومون باستغلال الشباب.

للمشاركة السياسية صور مختلفة أهمها التصويت فى الانتخابات المحلية والعامة والترشيح فى الانتخابات، وعضوية الأحزاب، والمشاركة فى الحملات الانتخابية، والاهتمام ومتابعة الأمور السياسية بصورة عامة، وبالرغم من الدعوات المتكررة للشباب للمشاركة فى الحياة السياسية فإن هناك نسبة محدودة جداً منهم هى التى تمارس المشاركة السياسية.

وتقترح السياسة القومية للشباب ما يلى فى مجال المشاركة السياسية ما يلي:

ـ غرس قيمة المشاركة فى نفوس الشباب عن طريق المؤسسات التعليمية وأجهزة الإعلام، وجهود المجتمع المدنى.
ـ تسهيل عملية الحصول على البطاقة الانتخابية، وربط التسجيل فى الجداول الانتخابية بالرقم القومى.
ـ تسهيل عملية التصويت فى الانتخابات عن طريق زيادة عدد لجان التصويت، وإتباع إجراءات تتسم بالبساطة والسهولة.
ـ دعوة الأحزاب المختلفة إلى إتاحة الفرصة للشباب لتولى المواقع القيادية داخلها.
ـ تطوير مقررات التربية الوطنية وتدريب المدرسين القائمين على تدريس تلك المواد.
ـ دعم الاتحادات الطلابية وضمان نزاهة انتخاباتها فى المدارس والجامعات.
ـ تطوير لائحة الاتحادات الطلابية للجامعات بحيث تتلائم مع روح العصر وتتيح درجة أكبر من مشاركة الطلاب فى إدارة أمورهم.
ـ تطوير برامج برلمان الشباب وبرلمان الطلائع حيث يقوم الشباب بمحاكاة البرلمان، وتحويلها إلي نموذج لبرامج المحاكاة التي تتعرض لذات القضايا والملفات والتشريعات التي يتناولها البرلمان علي التوازي وبحيث تكون بمثابة منبر للحوار الشبابى للتعرف علي ما هو مطروح من قضايا و تشريعات ترتبط بمختلف القضايا العامة.
ـ التوسع فى برامج التثقيف السياسى لطلاب المدارس والجامعات من خلال المعسكرات الصيفية.
ـ توسيع مشاركة الشباب فى إدارة الهيئات الشبابية والرياضية ومؤسسات المجتمع المدنى.

مما لاشك فيه أن هناك تحسن كبير فى الوضع التعليمى للشباب يتمثل فى ارتفاع نسبة القيد بالتعليم الأساسى والثانوى، وانخفاض معدل الأمية للشباب، وارتفاع نسب الشباب الحاصلين على الشهادات الدراسية (بمختلف أنواعها). وبالرغم من ذلك، فهناك عدد من التحديات ما تزال تواجه الشباب فى مجال التعليم يأتى على رأسها؛ ارتفاع كثافة الفصول، واعتماد أسلوب التعليم على التلقين بدلاً من البحث والابتكار، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية مما يرفع تكلفة العملية التعليمية على الأسرة، واستمرار الفجوة بين المقررات الدراسية واحتياجات سوق العمل.

وتقترح السياسة القومية للشباب فى مجال التعليم ما يلى :

ـ زيادة دور الشباب فى صياغة ومراجعة سياسات التعليم.

ـ مكافحة ظاهرة التسرب من مؤسسات التعليم.

ـ التقليل من الضغوط والتوترات التى تصاحب العملية التعليمية، والتركيز على مهارات التعليم والابتكار وليس فقط التأهيل لاجتياز الاختبارات التى تعتمد على الذاكرة.

ـ صياغة منهج متكامل للتربية الوطنية يستهدف ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة والتسامح وتقبل الرأى الآخر واحترام حقوق الإنسان والمشاركة السياسية والمسئولية المجتمعية.

ـ تطوير التعليم الفنى لكى يتلائم مع عصر المعلومات والتكنولوجيا واحتياجات سوق العمل الحقيقية.

ـ دعم العلاقة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص بهدف توفير فرص للتدريب والتوظيف.

ـ تشجيع روح الابتكار والاختراع لدى الشباب ونشر نوادى العلوم بالمدارس.

ـ الاهتمام بموضوعات الثقافة الأسرية فى المدارس.

ـ تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع.

ـ مراقبة أداء مؤسسات التعليم الخاصة لضمان الحفاظ على حد ادنى من المعايير الأكاديمية.

ـ تزويد المؤسسات التعليمية بالتجهيزات لممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية المختلفة.

ـ تطوير لائحة الاتحادات الطلابية كما سبق الإشارة فى القسم المتعلق بالمشاركة السياسية.

ـ تطوير إدارات رعاية الشباب بالجامعات بحيث تصبح مراكز لتقديم الخدمات الشبابية المختلفة.

تشير نتائج تحليل الموقف السكانى للشباب فى الاستراتيجية القومية للسكان 1992 - 2007 ، إلى تحسن المستوى الصحى للشباب، حيث أوضحت الانخفاض المستمر لنسبة المصابين بأمراض بين الشباب. وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية فإن هناك عدداً من التحديات التى ما تزال تحد من فرص الشباب فى الحصول على الخدمات الصحية المناسبة.

وتقترح السياسة القومية للشباب فى مجال الصحة ما يلى :

ـ وضع إطار متكامل للتعامل مع صحة الشباب يشمل الصحة العامة والصحة النفسية والأمراض المعدية والتعليم السكانى.

ـ زيادة الحملات الإعلامية الموجهة للشباب والتى تستهدف التحذير وتغيير سلوك الشباب بشأن المسائل المتعلقة بالإدمان، وانتقال الأمراض المعدية، وتنظيم الأسرة، وإدخال التعليم الصحى فى مناهج التعليم وفى أنشطة الشباب المختلفة.

ـ إجراء دراسات حول أنماط التغذية لدى الشباب المصرى ومدى توافقها مع شروط التغذية السليمة وتأثير ذلك على الصحة والنمو وأمراض سوء التغذية، وإعداد برامج للتوعية حول أخطار التغذية غير السليمة على الشباب.

ـ الاهتمام بالصحة النفسية والعصبية للشباب وتقديم خدمات الإرشاد النفسى فى المدارس الثانوية والجامعات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

ـ توفير منافذ كافية للفحص الطبى والاستشارات الوراثية قبل الزواج.

ـ دعم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال توفير الخدمات الصحية للشباب.

ـ النظر فى مد مظلة التأمين الصحى لتشمل طلاب الجامعات والمعاهد العليا وليس فقط طلاب المدارس، وتوجيه المزيد من الاهتمام بالمستشفيات الطلابية.

تؤثر الزيادة السكانية على أوضاع الشباب بصفة عامة خاصة ما يتعلق بتوافر فرص العمل. كما تؤثر أيضا على كفاية وجودة الخدمات المقدمة للشباب كما فى التعليم والصحة .. وغيرها. ومن ثم يكون من المهم التركيز على الشباب واعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمعات المستهدفة بالسياسة السكانية. وفى هذا الصدد تقترح السياسة القومية للشباب ما يلى:

ـ إدخال برامج التربية السكانية فى مراحل التعليم المختلفة وخاصة التعليم الجامعى والفنى.

ـ التوسع فى الاستفادة من قدرات الشباب فى إطار حملات التوعية بتنظيم الأسرة.

ـ الاستفادة من برامج الخدمة العامة فى مجال تنظيم الأسرة، وربط جهود العمل التطوعى بالقضية السكانية.

ـ مساندة وتشجيع الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

يحتل المكون الثقافى أهمية خاصة فى السياسة القومية للشباب لما يحققه من جدوى فى بناء عقل ووجدان الشباب وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات العصر وإسهامهم الفعال فى مختلف مجالات العمل الوطنى. ويعد الشباب منتجا ومستهلكا رئيسيا للأنشطة الثقافية المختلفة، وتمثل الثقافة بالنسبة له أحد أدوات التعبير عن الذات وأحد المصادر الرئيسية لتنمية الشخصية. ويواجه النشاط الثقافى المرتبط بالشباب عدداً من التحديات أهمها نقص الإمكانيات الحديثة فى العديد من المواقع الثقافية مما أدى إلى حدوث تراجع فى الإقبال عليها خاصة من الشباب، وعدم انتشار مراكز الخدمات الثقافية بشكل كاف بحيث تتيح لنسبة أكبر من الشباب ممارسة هوايتها وتنمية مواهبها، يضاف إلى ذلك ضعف الإنتاج الفكرى والثقافى الذى يقدم للشباب من حيث المضمون والمحتوى وأسلوب التقديم.

وتقترح السياسة القومية للشباب في مجال الثقافة ما يلى:

ـ وضع استراتيجية متكاملة للعمل الثقافى المرتبط بالشباب تأخذ فى اعتبارها الاحتياجات الثقافية للشباب والتغيرات التى يمر بها المجتمع والعالم. ويعهد بوضع هذه الاستراتيجية الى المجلس الأعلى للثقافة وهو الجهة المعنية بوضع استراتيجيات العمل الثقافى، على أن يشارك الشباب أنفسهم فى صياغة هذه الاستراتيجية .

ـ تطوير البنية الأساسية للمؤسسات الثقافية بمختلف محافظات مصر فى إطار زمنى محدد وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بحيث تصبح عنصر جاذب للشباب، وتقوم بدورها فى تحقيق التنمية الثقافية للشباب .

ـ التأكيد على الموروث الثقافى والحضارى المصرى فى الإنتاج والنشاط الثقافى، وإتاحته للشباب بشكل يسهم فى تعميق ارتباطه وانتماؤه وفهمه لجذور ثقافته وحضارته وبما يحافظ على هويته ويحفظها من الذوبان فى طوفان الثقافات الوافدة من الخارج عبر أدوات ثورة التكنولوجيا والاتصالات .

ـ إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدنى للمشاركة فى تطوير البنية الثقافية للمجتمع ، وتفعيل دور الجمعيات الثقافية الحالية وفتح الأبواب لقيام كيانات أهلية تعمل فى مجال الثقافة والإنتاج الفكرى والابداعى .

ـ الاستمرار فى جهود تطوير المكتبات العامة وتحديثها بما يتلاءم والمتغيرات التكنولوجية والمعرفية.

ـ تشجيع القطاع الخاص على تقديم تخفيضات للشباب فيما يعرضه من إنتاج ثقافى وفنى.

ـ إدخال قيم تقدير الثقافة والفن فى المقررات الدراسية والتعريف بالإسهام الكبير للمثقفين والفنانين المصريين .

ـ تشجيع الزيارات الى المناطق الأثرية المختلفة ، ومشاركة الشباب فى برامج تطوعية للعناية بهذه المناطق .

يلعب الإعلام دوراً هاماً فى تشكيل شخصية الشباب باعتباره مصدراً أساسياً لنقل المعلومات والقيم وأنماط السلوك.

وتقترح السياسة القومية للشباب فى مجال الإعلام ما يلى:

ـ إتاحة فرصة أكبر للشباب للمساهمة فى وضع وتنفيذ السياسات الإعلامية وخاصة تلك المتعلقة بالشباب فى سياق المنظومة الإعلامية الشاملة.

ـ إعطاء دور أكبر للشباب فى تولى المناصب القيادية فى المؤسسات الإعلامية والصحفية.

ـ إتاحة مساحة أكبر لتغطية قضايا الشباب فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

ـ استخدام لغة التفاعل والحوار فى الخطاب الإعلامى الموجه للشباب بدلاً من أساليب النصح والإرشاد.

ـ استخدام وسائل الإعلام فى التثقيف السياسى للشباب عن طريق تقديم المعلومات والحوارات حول القضايا السياسة الداخلية والخارجية.

ـ استخدام وسائل الإعلام فى حملات التوعية للشباب ضد أخطار المخدرات والتدخين والأمراض التى يمكن أن تتفشى بين الشباب.

ـ إشراك الشباب في تصميم وتنفيذ حملات متنوعة للتوعية تستهدف نشر ثقافة النجاح بين الشباب وإعلاء القيم الإيجابية ومواجهة الآفات الإجتماعية أو السلوكيات الخاطئة مع تنوع هذه الحملات حسب ما تشهده الحياة العامة من متغيرات يكون لها تأثيرها علي الشباب.

ـ إبراز نماذج النجاح من الشباب فى كافة المجالات فى وسائل الإعلام.

ـ تشجيع إصدار الصحف و المجلات والمواقع الإليكترونية التى تعنى بقضايا الشباب، والنظر فى إنشاء قنوات إعلامية معنية بالشباب بالدرجة الأولى.

ـ تشجيع القياسات الدورية للرأى العام بين الشباب حول القضايا المختلفة.

تمثل المشاركة الاجتماعية والعمل التطوعى للشباب أحد الأدوات التى يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به والعمل على تحسين مستوى حياة المواطن، كما أنها أحد أدوات إدماج الشباب فى المجتمع، ودعم الولاء والانتماء بالإضافة إلى اكتساب العديد من المهارات ا لشخصية.

وفى هذا الصدد تقترح السياسة القومية للشباب ما يلى:

ـ دعم دور الشباب داخل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والنظر فى تخصيص عدد من المقاعد فى مجالس إدارتها للشباب.

ـ تطوير قانون الخدمة العامة بحيث يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبشكل يسمح بإضافة مجالات جديدة للخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والرعاية الصحية، وإعادة النظر فى المكافأة التى يحصل عليها المكلف بالخدمة العامة.

ـ تطوير مكاتب رعاية الشباب بالجامعات بحيث تصبح مراكز لتقديم الخدمات الشبابية المختلفة للطلاب.

ـ الترويج لثقافة التطوع ومفهوم المسئولية الاجتماعية للشباب عن طريق إبراز ذلك فى المناهج الدراسية والبرامج التى تبثها وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم نماذج لمشاركة الشباب فى العمل التطوعى.

ـ التوسع فى أندية التطوع بمراكز الشباب.

ـ ربط العمل التطوعى بالقضايا القومية (الأمية – المشكلة السكانية – الإدمان – التدخين – مشكلات البيئة).

ـ دعم الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تقديم الخدمات الشبابية، وخاصة تلك التى يديرها الشباب، وحث الجهات الحكومية على الاستعانة بها فى تنفيذ بعض البرامج التى تدخل ضمن خطة عملها.

ـ دعم أنشطة الكشافة والجوالة والمرشدات فى المدارس والجامعات باعتبارها قلب عملية التطوع.

ـ حث وسائل الإعلام على إبراز الجهود التطوعية الناجحة.

ـ إنشاء مركز نموذجى لتقديم الخدمات الشبابية المختلفة مثل تقديم المعلومات والتوجيه حول فرص التوظيف، وتنمية مهارات الشباب المتعلقة بسوق العمل، وتقديم النصح والإرشاد النفسى والاجتماعى عن طريق خبراء متخصصين، ويقوم الشباب بإدارة هذا المركز، مع إمكانية تعميم هذه التجربة بعد ذلك.

يعانى بعض الشباب من ضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية قد تدفعه إلى الانحراف والجنوح الاجتماعى. وتشير الإحصاءات إلى تزايد نسبة مرتكبى الجرائم ومدمنى المخدرات من الشباب، وظهور بعض السلوكيات المتطرفة التى لا تتماشى مع قيم وتقاليد المجتمع بين بعض قطاعات الشباب. وعلى هذا تتضح خطورة هذه المشاكل على شباب مصر، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه التحديات.

وفى هذا الصدد تقترح السياسة القومية للشباب ما يلى:

ـ تكثيف حملات التوعية لحماية الشباب من شتى مظاهر الإنحراف خاصة ما يتعلق بالإدمان والتطرف.

ـ دعم المؤسسات الحكومية العاملة فى مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية للشباب.

ـ مساندة مؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية للشباب.

ـ زيادة الاهتمام بإنشاء وحدات لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل الشباب.

ـ التوسع فى استخدام الشباب فى التوعية ضد أخطار الإنحراف والتطرف، وفى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للشباب.

تلعب الرياضة وأنشطة الترويح عن النفس دوراً هاماً فى التنمية البدنية للشباب وخلق الشخصية السوية، كما أنها تساعد على تنمية مهارات القيادة وروح الفريق والعمل الجماعى، وتعد أحد أدوات الاستغلال الايجابى لوقت الفراغ.

وتقترح السياسة القومية للشباب ما يلى:

ـ إعطاء المزيد من الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية، وتزويد المؤسسات التعليمية المختلفة بالإمكانيات المناسبة من ملاعب وأجهزة لممارسة النشاط الرياضى.

ـ التمثيل القوى للشباب فى مؤسسات صنع القرار الرياضى.

ـ التوسع فى إنشاء الملاعب الرياضية على كافة المستويات وتشجيع القطاع الخاص والقطاع الأهلى على المساهمة فى إنشاء وإدارة الملاعب المفتوحه والصالات الرياضية مع حصر قطع الأراضى الفضاء غير المستغلة وتحويلها إلى ملاعب مفتوحه، و دراسة إمكانية تمليك الملاعب المفتوحة للشباب بقروض من الصندوق الإجتماعي كأحد المشروعات التي يمكن أن يقبل عليها الشباب.

ـ التوسع فى إقامة مراكز الشباب فى المناطق المحرومة منها، وتطوير مراكز الشباب الحالية من خلال منهج جديد يعيد توصيف مهمة مراكز الشباب ويجعل منها مراكز خدمية متكاملة ذات طابع تنموي، وملتقي يمارس فيه الشباب كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية، ويقدم للشباب الخبرات المختلفة من خلال برامج لتنمية المهارات وإعادة التأهيل، وبرامج المحاكاة المعاونة في تعظيم روح المشاركة لدي الشباب.

ـ تحديث اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئات والأندية والإتحادات الرياضية بما يتلاءم وتحديات المرحلة وما تقتضيه من الدفع بدماء جديدة ورؤي وأفكار متطورة في مجالات الرياضة ويتيح الفرصة للإدارة الاقتصادية للرياضة، ووضع النشاط الرياضي علي قائمة الإستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الخاص فى إقامة النوادى والمراكز والفرق الرياضية، ورعاية القطاع الخاص للأنشطة والمواهب الرياضية.

ـ التوسع فى بناء بيوت ونزل الشباب وخاصة فى المناطق ذات الجاذبية التاريخية والثقافية والترويحية.

ـ تطوير وتحديث أسلوب المعسكرات الصيفية للشباب ومعسكرات العمل، ووضع منهج لما تتناوله من قضايا وبناء قواعد بيانات للمشاركين فيها بما يحقق فرص الإستمرارية في إشراك المتميزين من الشباب بهذه المعسكرات.

ـ القيام بالجهود اللازمة لنشر مفهوم التعليم المدني وتأسيس مراكز جديدة للتعليم المدني أو تحويل مراكز إعداد القادة الحالية إلي مراكز للتعليم المدني تكون مسئوليتها الأولي تأهيل الطلائع والشباب لأن يكونوا قادة للمجتمع ويسهموا في مختلف مجالات العمل الأهلي سواء من خلال العمل التطوعي أو المشاركة السياسية أو برامج التنمية المجتمعية.

ـ دعم وتطوير المهرجانات الشبابية والمسابقات والمنافسات الرياضية التى تتم على المستويات القومية والمحلية والأقليمية.

ـ إقامة مؤتمر قومي سنوي للشباب يشارك فيه نماذج للشباب من مختلف التخصصات ومن مختلف محافظات مصر، تطرح مشكلات الشباب والتحديات التي يواجهونها، ويتاح لهم فرصة الإلتقاء بصناع القرار في مختلف المجالات المرتبطة بقضايا الشباب وإهتماماتهم، مع تسليط الأضواء علي النماذج الناجحه من الشباب في المجالات المختلفة ليكونوا قدوة لغيرهم.

ـ تشجيع السياحة الشبابية وتقديم تسهيلات وتخفيضات للشباب فى التنقل والإقامة.

ـ التوسع في المعسكرات الأقليمية والدولية التي من شأنها إتاحة الفرصة للشباب للتعرف علي ثقافات الدول الأخري ولقاء شباب من مجتمعات مختلفة والتعرف علي تجاربهم وأنماط حياتهم بما يساعد علي تطوير مفاهيم الشباب وإنفتاحهم علي العالم وإلمامهم بالقضايا الدولية والثقافات العالمية.

مما لا شك فيه أن عدم توفر بيئة نظيفة وصحية تؤثر بشكل سلبى على جودة الحياة للشباب و قدرته على المساهمة الإيجابية فى عملية التنمية . ويمكن للشباب أن يلعب دوراً هاماً فى التوعية بالقضايا البيئية والمساهمة فى حل المشاكل البيئية.

وفى هذا الصدد تقترح السياسة القومية للشباب ما يلى:

ـ التأكيد على أهمية التعليم والتوعية البيئية بالمناهج الدراسية، و إعداد برامج لتأهيل المدرسين بخصوص قضايا البيئة.

ـ تشجيع مشاركة الشباب فى التوعية ونشر المعلومات بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال وسائل الإعلام المختلفة .

ـ تشجيع إنشاء نوادى وجمعيات للبيئة داخل المدارس والجامعات والنوادى ومراكز الشباب .

ـ تشجيع الشباب على المشاركة فى حملات للتشجير والتنظيف وحماية البيئة .

ـ مساندة الجمعيات الأهلية الشبابية العاملة فى مجال خدمة البيئة .

يهتم العديد من دول العالم بالبحث العلمى فى مجال الشباب سواء عن طريق إدارات للأبحاث فى الوزارات المعنية بالشباب أو من خلال الجامعات ومراكز البحث المختلفة.

وتتضمن السياسة القومية للشباب فى هذا المجال ما يلى:

ـ حث إدارات الأبحاث بالوزارات المختلفة المعنية بالشباب على دراسة القضايا التى تهم الشباب وأساليب التعامل معها.

ـ إنشاء وحدة لأبحاث الشباب بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ـ الاهتمام بالأبحاث الميدانية فيما يتعلق بالقضايا الشبابية، واستقصاء آراء الشباب بشكل دورى من خلال استطلاعات الرأى العام، والاستفادة من الرسائل العلمية المقدمة للجامعات المختلفة حول رعاية وتنمية الشباب.

تستهدف هذه السياسة الشباب المصرى ككل بكل فئاته وقطاعاته، ولكنها تعطى أولوية خاصة للاهتمام بالفئات التالية:

أ - الشباب الذى يعانى من البطالة.

ب - المرأة الشابة.

ج - الشباب فى الريف.

د - الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة.

ـ يتم مراجعة السياسة القومية للشباب بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء تنفيذها.

أ - سوف يقوم الحزب والحكومة بطرح السياسة القومية للشباب للحوار والنقاش بهدف التوصل إلى صياغة نهائية لها. ويشارك فى هذا الحوار المنظمات والتجمعات الشبابية المختلفة، والأحزاب الأخرى والجمعيات الأهلية ذات الصلة بالنشاط الشبابى.

ب - تتولى وزارة الشباب إعداد الصياغة النهائية لوثيقة السياسة القومية للشباب خلال ستة أشهر من بدء الحوار حولها.

ج - سوف تقوم كل الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتحويل الأهداف والاستراتيجيات الواردة فى هذه السياسة إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية.

د - دعوة المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ هذه السياسة باعتبارهما شريكان أساسيان فى عملية التنمية الشبابية.

هـ - تقترح السياسة إنشاء لجنة وزارية للشباب تتكون من الوزراء المعنيين بالقطاعات التى تهم الشباب ويكون دور اللجنة متابعة ومراجعة تنفيذ تلك السياسات.

و - يكون لوزارة الشباب دور أساسى فى التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص تنفيذ تلك السياسة، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع المجلس القومى للشباب.