| الحزب الوطنى الديمقراطى - مصــر | النظام الجديد للثانوية العامة .. بين تطوير التعليم وتحديات المستقبل

اعداد : محمد عبد الله احمد – محمد محمود فايد

الثانوية العامة تلك المنعطف الفاصل فى حياة كل شاب وفتاة والمرحلة الهامة فى حياتهم العلمية والعملية لذلك كانت كل اسرة مصرية لديها ابن او ابنه يخطون اولى خطواتهم فى مراحل التعليم ينتظرون هذه المرحلة الفاصلة بترقب وقلق كبيرين على مستقبل ابنائهم واستعدادا لطريق طويل من الشد العصبى وإثقال ميزانية الاسرة بدروس خصوصية اصبح ارتباطها بهذه المرحلة التعليمية ارتباطا وثيقا .
وقد دارت العديد والعديد من النقاشات المجتمعية السابقة لتشمل المتخصصين والتربويين واولياء الامور وحتى الطلبة انفسهم على مدى سنوات سابقة للخروج بافضل اطار تعليمى لهذه المرحلة ونتجت عنه عدة نظم مختلفة لكنها لم تثبت فى نهاية المطاف انها الطرق المثلى .
ونجد جميع التربويين والمتخصصين يتفقون على عدة قواعد اساسية يجب الاعتماد عليها عند وضع اى استراتيجية خاصة بنظام التعليم الثانوى منها البعد عن تكدس المناهج المرهقة للطلبة وتغيير الفكر والاسلوب التعليمى من اسلوب التلقين والحفظ الى اساليب الخلق والابداع والابتكار .
لذلك وبعد فترة ليست بالقصيرة من البحث والدراسة انتهت الحكومة من إعداد مشروع نظام تطوير الثانوية العامة والقبول بالجامعات‏,‏ الذي يطبق علي طلاب الثانوية عام‏2011‏ وعلي طريقة القبول بالجامعات عام‏2014.‏
ويقضي النظام الجديد بعقد امتحان قومي خلال شهر يوليو من كل عام لطلاب الثانوية العامة مرة واحدة في مواد‏:‏ اللغة العربية‏,‏ واللغة الإنجليزية‏,‏ والتربية القومية‏,‏ والتربية الدينية في الفرقة الثالثة فقط‏,‏ وذلك بعد اجتياز الطلاب امتحان التقويم الشامل‏,‏ وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح هذه المواد وإعلان النتائج‏,‏ علي أن يتم في الوقت نفسه إجراء امتحانات المواد المؤهلة للقبول بالجامعات‏,‏ والذي تقوم وزارة التعليم العالي بتصحيحها واعتبارها هي الاختبار للقبول بالكليات‏,‏ مع تحديد حد أدني للقبول عن طريق مكتب التنسيق‏.‏
اما من ناحية امتحانات المواد المؤهلة‏,‏ فيختار الطالب مواد من بين‏4‏ قطاعات هي‏:‏ قطاع العلوم الأساسية والطبية‏,‏ وقطاع الهندسة والحاسبات والمعلومات‏,‏ وقطاع الآداب والفنون‏,‏ وقطاع إدارة الأعمال والقانون‏,‏ ويمكن للطالب أن يختار مواد الامتحان من أي قطاع أو من قطاع واحد يحقق له القبول في كليات محددة‏.‏
هذا بالاضافة الى انه سيتم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد علي الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي عام‏2011/2012‏ وتعقد أول امتحانات للثانوية العامة لطلاب الفرقة الثالثة مرة واحدة فقط عام‏2013/2014‏ والقبول بالجامعات‏2014/2015‏ من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة‏,‏ ونجاحه في المواد الأربع‏,‏ بالإضافة إلي المواد المؤهلة بحد أدني يحدده المجلس الأعلي للجامعات لكل قطاع من القطاعات الأربعة‏,‏ ولكل كلية علي حدة‏.‏
وأوضح المشروع أن القبول بمؤسسات التعليم العالي جميعها سيكون من خلال مكتب التنسيق‏,‏ لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب‏,‏ بعد الحصول علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها‏.‏
وحول هذا النظام الجديد تقول مرفت عبد الله - احد اولياء الامور " نحن نريد الا يكون نظام الثانوية العامة مرهقا للطلبة واولياء الامور نظرا لما نعانيه دائما طوال هذه الفترة من الشد العصبى والارهاق المادى بسبب الدروس الخصوصية ونحن كأسرة مصرية قد مررنا بهذه التجربة الصعبة من قبل عندما كان ابنى الاكبر فى المرحلة الثانوية وبعد طول انتظار وارهاق لم يوفق فى دخول الكلية التى كان يريدها وهى احدى كليات القمة ونحن مقبلون على هذه المرحلة الان مع ابنتى الاصغر ونتمنى ان تكون على غير سابقتها لنحقق ما نتمناه فى ابنائنا .
ويرى احمد عبد العال احمد - طالب بالصف الاول الثانوى " ان الثانوية العامة اصبحت كائن مخيف بالنسبة لى لانها تحدد مستقبلى بشكل كبير فأما اكون او لا اكون وبالطبع اريد ان احقق ذاتى وان ارد لاهلى الجميل بان احقق لهم ما يتمنون لى وخاصة ان والدىّ يتمنيان رؤيتى طبيبا وساحاول جاهدا تحقيق هذه الامنية لهم وذلك اذا لم تقف هذه المرحلة ضد هذه الامنيات .
بينما يقول ناصر محمد – ناشط سياسى " ان نظام التعليم فى مصر يحتاج وقفة مجتمعية حاسمة تتعاون فيها مؤسسات الدولة المختلفة مع اولياء الامور والمتخصصين للعمل على تحسين جودة المواد التعليمية فى جميع المراحل ويرى ان نظام الثانوية الجديد من وجهة نظرة هو خطوة على الطريق الصحيح نحو اسلوب امثل فى وضع نظام يرفع القلق والتوتر عن اولياء الامور والطلبة بالاضافة الى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتشجيع الابتكار والابداع لدى الطلاب والبعد عن نظم التلقين والحفظ البالية والتى لا تخرج طالبا مميزا وايضا يجب مراعاة احتياجات سوق العمل وتوافقها مع الناتج التعليمى .
ويرى ايمن الانصارى – محام واحد اولياء الامور " ان موروثات النظام التعليمى المصرى على مر العقود الماضية لم تفرز نظما تستطيع مجاراة التطور الكبير فى كل المجالات وان تتماشى مع معطيات العصر الحديث لذلك نرى ان هذه الازمة لها وضع خاص فى مصر بالذات مع الاعتراف بان المحاولات السابقة كانت خطوة على الطريق الصحيح نحو تطوير المنظومة التعليمية ثم تلافى الاخطاء وصولا اى انجح نظام يمكن من خلاله تحقيق الانطلاقة التعليمية فى مصر وهو ما يبشر به هذه النظام الجديد الذى يجعل من الطالب فاعل لا مفعول به ويجعل من نشاطه المختلف طوال العام عاملا مؤثرا فى مجموعه الدراسى ويجعل دخول الكليات مرتبط بالكفاءة والتناسب بين قدرات الطالب ورغبته وبين مجال الدراسة التى يختارها .
الا ان الذى ينظر بعين الانصاف يرى ان الدولة تعطى التعليم اولوية كبيرة نظرا لخطورة هذا الامر على مستقبل الوطن فيما يعرف بالامن التعليمى الذى اصبح جزء لا يتجزا من الامن القومى المصرى ونحن نفتح فى منبرنا هذا باب النقاش البناء لوضع افضل التصورات والاراء حول هذه النظام الجديد لما يمثله من نقلة كبيرة وفى نظام التعليم المصرى ولما تمثله هذه المرحلة من اهمية كبيرة لمستقبل ابنائنا لنخرج بإطار توافقى ورؤيه موحدة حول نظام التعليم فى مصر بشكل عام وهذا النظام الجديد على وجه الخصوص بطريقة حضارية تعلى مصلحة الوطن فوق اى انتماء .